وكما حرمت الشريعة الربا، فإنها حرمت الوسائل المفضية إليه تأكيدا لتحريمه، وقد اعتبر الجهل بالتساوي محرمًا في بيع الربويات ببعضها كالعلم بالتفاضل فيها، فقد روى الإمام مسلم عن جابر ﵁ أنه قال: ((نهي النبي ﵊ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.)) (١) .
وروري الشيخان عن سهل بن أبي حثمة قال: ((نهى النبي ﷺ عن بيع التمر بالتمر، وقال: ((ذلك الربا، تلك المزابنة)) )) (٢) .
فكيف يمكن القول بجواز النظر في علاج آثار التضخم، مع أنه يترتب على ذلك زيادة من جنس ما ثبت في الذمة قطعًا؟
والجواب على ذلك، أن ما ذكر من تحريم الشريعة للربا وسدها للذرائع المؤدية إليه، وأن هذا الأمر – علاجَ التضخم – قد يؤدي إلى الزيادة في جنس ما ثبت في الذمة من النقود أمرٌ مسلم، ولكن المتأمل في أدلة الشريعة ومقاصدها وقواعدها العامة، لا يعدم أن يجد عددًا من المبادئ الشرعية المسلمة الهادفة إلى تحقيق العدل بين الخلق، والتي تعتبر في جوهرها استثناء مما يقتضيه العقد الملزم بين الطرفين من غير اشتراط لهذا الاستثناء في صيغة العقد، وهي مما يمكن الاستئناس به هنا للقول بمشروعية النظر في علاج آثار التضخم، ومن هذه المبادئ ما يلي:
١- مبدأ وضع الجوائح:
الجوائح جمع جائحة، وهي في اللغة: الآفة، يقال: جاحت الآفة المال تجوحه جوحًا إذا أهلكته (٣) .
وهي عند الفقهاء: كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به (٤) - وهذا يقرب مفهوم الجائحة إلى ما يعرف الآن بالظروف الطارئة – وقد ورد في اعتبار الجائحة في الشرع حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عند مسلم ولفظه: (( ((لو بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، لِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) )) (٥) . وكذلك حديثه أيضًا عند مسلم: ((أمر النبي ﵇ بوضع الجوائح))