Baca Juz 12, halaman 1692

وجمهور الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين يرفضون استخدام هذه الأداة لهذا الغرض؛ لاعتبارات عديدة، منها أن بعضهم يرفض فكرة مراعاة القيمة من حيث الأصل، ومنها أن طبيعة وجوهر نظام الفائدة الحالي من المستحيل اقتصاديًا استخدامه لهذا الغرض بمفرده، بل لابد من انضمام أغراض أخرى جوهرية معه، هي ربا بغير خلاف، ومنها أنه لا يحقق التماثل والعتاد بدقة، ثم إنه اتفاق مسبق على معدل محدد للفائدة قبل أن يقع التضخم وقبل أن يعرف معدله، ثم إن اعتباره تعويضًا لا يسلم، لأنه تعويض عن شيء لم يحدث بعد، وهذا مغاير لنظام التعويض في الشريعة، ولغير ذلك من الاعتبارات (١) ولذا فإنه يكاد يكون من المتفق عليه إلا نادرًا بل شاذًا عدم جواز استخدام هذا النظم لهذا الغرض.