Baca Juz 12, halaman 1703

٢- البيع والقرض: يذهب بعض الفقهاء إلى قيام معاملة متغايرة لكل من البيوع والقروض حيال التضخم غير المتوقع، فمن الممكن مراعاة التضخم في ديون البيع، لكن ذلك مرفوض في ديون القرض، للنصوص الصريحة الواردة فيه، وابتعادًا عن الربا وشبهه، إضافة إلى أن القرض عقد إرفاق ومعاونة، عكس البيع فهو عقد مشاحة ومكايسة. والبعض لا يرى هذا التمييز ويرى أن تعامل القروض نفس المعاملة التي تعامل بها البيوع الآجلة، بل قد يكون من الأولى رعايتها بدرجة أكبر، حيث إن الدائن في البيع الآجل من حقه أن يراعي في الثمن ما قد يحدث مستقبلًا ويحتاط له، لكن المقرض لا يسوغ له ذلك، وإلا فهو الربا الجلي. ولم تعد القروض في أيامنا هذه في كثير من الحالات قروض إرفاق وإحسان، وبفرض أنها كذلك في بعض الصور فليس من المطلوب أن يكافأ المحسن بالضرر، وليس المطلوب أن يحسن إليه، وإنما المطلوب ألا يضار. وعمومًا فإن الخلاف قوي حيال هذه القضية، ورجوع الطرفين إلى التراضي والتصالح حل جيد لجميع الحقوق والالتزامات.