وأسلوب التعامل مع هذه المسألة يجب أن يكون أسلوبًا جامعًا تنمويًا يشمل كل جوانب الحياة التي تعين كيفية سلوك الإنسان المسن، بما في ذلك مشاركته في عملية التنمية.
والجوانب الحياتية المهمة هي:
أ – الأمن الاقتصادي والمالي للمسنين.
ب- حفظ سلامتهم.
ج – تعليمهم المستمر لمواجهة مشكلات الحياة.
وقد أثبتت الدراسات التي جرت في نقاط متعددة من أنحاء العالم أن الأفراد في السنين الأولى المشرفة على الشيخوخة إذا كانوا مستعدين لمرحلة الشيخوخة، يمكنهم أن يظلوا إلى سنين مديدة (من المسنين الشباب) ومواطنين نشطين منتجين، وهذا بالضبط ما أدركته الأقطار المتقدمة خططت له، مما منحها نتائج جيدة.
وإن الإحصائيات لتؤكد أن قطاعًا مهمًا من المسنين مازال سالمًا جسميًا وفعالًا اقتصاديًا، مما يشكل رأسمال قيم للبلد، إلا أن النظام البيروقراطي الإداري للتقاعد لا يمنحهم في أكثر الموارد فرصة الدخول في ميدان العمل، رغم ما يملكون من غنى في التجربة وحصافة في النقل، وعلاقات متنوعة تسهل تحقيق الوظائف الكبرى، الأمر الذي نجده مؤثرًا في القطاع الخاص في أصناف من قبيل الأطباء والحقوقيين والعلماء والمهندسين والمدراء التجاريين، بل وحتى الفلاحين في المناطق الريفية.
إننا عبر تخطيطنا لهؤلاء نستطيع أن ندخل هذه القوة الكبرى إلى ميادين العمل المنتج، والهداية الاجتماعية، والبناء الروحي للمجتمع.
إن دخولهم في مختلف الميادين يخلق لديهم الإحساس الدائم بحاجة المجتمع إليهم، ويقيهم الكثير من أعراض الوحدة والوحشة والعزلة.
وقد أكد المؤتمر الدولي في فينا عام (١٩٨٨م) قواعد المشروع العملي المتعلق بالمسنين على أن هدف التنمية هو تحسين رفاهة وسلامة كل المجتمع على أساس المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية والتوزيع العادل للنتائج الحاصلة، وأن على مسيرة التنمية أن تعمل على رفع مقام الأفراد وتحقيق المساواة، من خلال توزيع المصادر والحقوق والمسؤوليات الاجتماعية بين كل الفئات من شتى الأعمار.