ونطرح هنا بعض المقترحات التي ربما تتحول آليًّا من التنظير إلى الفعل فيما لو أصر فقهاء الأمة عليها، ومارسوا - من خلال مواقعهم العلمية والاجتماعية - ضغطًا إقناعيًّا وعقلانيًّا على المجتمعات السياسية والمدنية الإسلامية، من أجل نفذ ما يترتب عليه، وتأخذ هذه المقترحات شكل الأحكام والفتاوى الشرعية التي ندعو الله تعالى أن يتوفق المجمع الموقر لإصدارها بالإجماع في دورته هذه:
أولًا: إصدار فتوى بحرمة أي شكل من أشكال التعامل مع الكيان الصهيوني من قبل المسلمين (أفرادًا وجماعات وحكومات) ، وبمقاطعة هذا الكيان المحتل والمؤسسات الصهيونية في كل العالم مقاطعة شاملة: دينية وسياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية.
ثانيًا: إصدار فتوى بوجوب دعم الشعب الفلسطيني بكل مستلزمات البقاء والصمود والجهاد، وبأن الجهاد هو الخيار الوحيد لتحرير الإنسان والهوية والمقدسات والأرض في فلسطين، وجواز صرف الحقوق الشرعية في هذا السبيل، ونود في هذا المجال عرض الرؤية الفقهية للإمام الخامنئي، إذ يقول: "إذا جاء الكفار واحتلوا بلد إسلاميًّا وضربوا الحصار حوله فلا يشك أحد من فقهاء المسلمين قديمًا وحديثًا بالوجوب العيني للجهاد بهذا الصدد. وفي غير هذه الحالة فالجهاد الابتدائي هو واجب كفائي. إن الجهاد الدفاعي أظهر مصاديق الدفاع بهذا الشأن وهو واجب عيني ". ويضيف بأن انطباق الحكم الشرعي على القضية الفلسطينية واضح (١) .
ثالثًا: إصدار فتوى بقدسية أرض فلسطين بكاملها، وحرمة التنازل عن أي شبر منها إلى الصهاينة أو غيرهم، وبأن فلسطين والقدس وكل المعالم الإسلامية فيهما هي حق شرعي للمسلمين جميعًا وليست مساحات قابلة للمساومة، أي أن التنازل عن أي شبر من فلسطين حق يمتلكه الفلسطينيون وحدهم.
رابعًا: إصدار فتوى بحرمة شراء السلع الأمريكية والتعامل بها؛ بسبب احتضان الولايات المتحدة الأمريكية للمشروع الصهيوني احتضانًا كاملًا ودعمها له دعمًا مطلقًا. ويلحق بالفتوى تحذير بإصدار فتاوى مشابهة ضد كل الدول والمنظمات والمؤسسات التي تدعم الكيان الصهيوني ومشروعه.