وبطبيعة الحال لا يمكن أن ننتظر من مقدمة الدستور أن تكون كمقدمة اللائحة، ذلك لأنها مقدمة دستور، ومن هنا فهى تتحدث عن مقدمات الثورة الإسلامية وشعاراتها، وأهدافها. كما تتحدث عن شيء من خصائص الدستور العامة كالإيمان بالإسلام عموما، وباستمرار مبدأ الأمان، والمشاركة الشعبية، والقيادة العلمانية.
ولكننا نلاحظ أن أهم ما جاء في مقدمة اللائحة الإسلامية ل حقوق الإنسان يدخل في الدستور، وله بنود أساسية حياتية، أى أنها تترك أثرها العملي المباشر في تنظيم شؤون المجتمع، فإن المادة الثانية من الدستور تطرح مسألة نظام الجمهورية الإسلامية على أساس:
١ - الإيمان بالله الأحد وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره.
٢ - الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين.
٣ - الإيمان بالمعاد ودوره الخلاق في مسيرة الإنسان التكاملية.
٤ - الإيمان بعدالة الله في الخلق والتشريع.
٥ - الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة وحريته المسؤولة.
وهذه التصورات هي أوسع مما جاء في مقدمة اللائحة الإسلامية بلا ريب.
كما أن المادة الرابعة تؤكد أن الموازين الإسلامية هي أساس جميع القوانين والمقررات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، وتؤكد المادة الخامسة أن ولاية الأمر تنحصر بيد الولي الفقيه العادل المتقي البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير.
وتؤكد المادة السادسة والخمسون أن السيادة المطلقة لله تعالى، وأنه منح هذا الحق للإنسان على مصيره الاجتماعي.
* * *