٢٥ - هناك إشارة رائعة في الإعلان الإسلامي لحقيقة أن ولاية الأمر أمانة يحرم استغلالها، وهذا ما لا نجد له مقابلًا في الإعلان العالمي، وإن كنا نجد الضرورة كانت تقتضي أن يشار إلى الشروط العامة التي تشترطها الشريعة الإسلامية في ولي الأمر، وهذا المعنى واضح تمامًا في الدستور.
٢٦ - ومن الفروق بين الإعلانين - وهو فرق طبيعي - أن الإعلان الإسلامي يقيد كل المواد بأحكام الإسلام، في حين يقيد الإعلان العالمي كل الحريات الفردية بحريات الآخرين فقط، أما الدستور فيكاد يطفح بالتأكيدات على أن الإسلام هو الأصل في كل شيء.
٢٧ - ثم إن الإعلان الإسلامي قرر أن الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أية مادة، في حين أن الإعلان العالمي لم يذكر مرجعًا مشابهًا، وهذا المعنى هو روح الدستور.
٢٨ - وأخيرًا نقول: إن هناك فروقًا كثيرة أخرى لم نجد مجالًا للتعرض لها - تفصيلا - في هذا المقال، من قبيل أن (الحرية) عندما تذكر تقيد أحيانًا بالمسؤولية فيقال: (الحرية المسؤولة) أو بالحدود الشرعية، وذلك لضمان عدم تحولها إلى عنصر هدام؛ وتعبير "الحرية المسؤولة أمام الله" تعبير أصيل في الدستور.