فالنصوص الشرعية عبر مجموعة من الآيات والأحاديث والاجتهادات جعلت المال في مفهوم الشريعة الإسلامية وظيفة تخدم مصلحة الفرد والجماعة، فحرمت احتكاره واكتنازه، قال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة:٣٤ - ٣٥] .
وقال الله ﷿: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة:١٧٧] .
وأنعم الله على عباده بنعمة العقل ليحسنوا بواسطته استخراج خيرات الأرض، وليستفدوا منها دون طغيان أو استبداد أو احتكار فقال: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان:٢٠] ، وجعل هذا الاستخراج نعمة مشتركة يتساوى فيها قويهم وضعيفهم، وألح التشريع الإسلامي على ضرورة عدم استبداد الحكام، فقال ﵊: ((من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله تعالى دون حاجته وخلته يوم القيامة)) (١) ، وقال أيضًا ﵊: ((ما من عبد يسترعيه الله أمر رعيته ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم عليه الجنة)) (٢) أو كما قال.
وحث النبي ﷺ على العمل من أجل خلق النواة الاقتصادية الكافية، فأمر من بيده فسيلة فليغرسها حتى عند قيام الساعة.