والفرق واضح بين الإسلام والمواثيق الدولية؛ ففي حين تجعلها المواثيق حقوقاً خاصة، يجعل الإسلام حقوق المرء الثقافية فروضاً، وبالتالي لا يجب التنازل عنها (١) .
وكذلك يجعل الإسلام هذه الفريضة على عاتق الفرد والجماعة فكلاهما مسؤول عن تنفيذها.
كما تتمتع هذه الحقوق في الإسلام بضمانات جزائية، فهي ليست مجرد توصيات لا ضامن لها، ومن ثم يصبح من حق ولي الأمر المسلم إنفاذ هذه الحقوق.
ولذلك انتبهت المجموعة الأوروبية لهذا النقص في حماية الحقوق الإنسانية، فأحدثت محكمة لحماية حقوق الإنسان كما اعتمدت الاتفاقية الأمريكية ل حقوق الإنسان في وقت لاحق محكمة على نفس المنوال.
أما من ناحية (اختبار النظام المعرفي التربوي) للأبناء فقد جعل في أيدي أولياء أمور الطفل، ليختاروا له المناسب من القيم والمناهج بخلاف الأنظمة الأخرى الاجتماعية، حتى الديمقراطية الغربية التي تفرض على الدارسين نظاماً مناسبة للسياسة القائمة، وتتفق - أو على الأقل لا تختلف - مع أمزجة القائمين على الأمر، ففي هذا مصادرة للعقول، لأنها تخضع الجميع لقيمها الخاصة.
* * *