٢- ولكن عند الحديث عن الحقوق الاجتماعية سنجد أن الكلام عن المرأة يشكل حيزاً مهماً، لما تحتله مكانة المرأة من أهمية ذات دلالة في المجتمع، ولما أثاره وضعها في الإسلام من تقولات وسوء فهم.
ولذلك نقول: أعلن الإسلام أن النساء شقائق الرجال، وأن لهن من الحقوق مثل ما عليهن، إلا ما جعل للرجال من حقوق رئاسة الأسرة وتحمل مسؤولياتها ولما بني عليه تكون الرجال، وما هذا في الحقيقة إلا عبء ثقيل وضع على الرجل.
٣- وتدعم هذه الحقوق الإنسانية للمرأة النصوص القرآنية الكثيرة بصراحتها معلنة:
أولاً: وحدة خلق الإنسان بنوعيه من نفس واحدة، كما جاء في مطلع سورة النساء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء:١] .
ثانياً: وحدة على النساء من حقوق نحو الرجال وما على الرجال من حقوق نحو النساء، إلا ما جعل مناسباً للطبيعة البيولوجية لكلا الجنسين، وما يترتب على هذا اجتماعياً عملاً بقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة:٢٢٨] ، وعملاً بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء:٣٤] . فالقوامة مشروطة بالإنفاق الذي هو سبب التفضيل.
٤- ولا يمكن إدراك أبعاد هذه الإنجازات في مجال حقوق المرأة إلا بالإشارة الوجيزة إلى ما كان عليه وضع المرأة قبل الإسلام، وفي عالم حضارات الإنسان في تلك الأزمان.
٥- ففي شريعة الرومان، كان العرف الشائع في تلك (الحضارة) عدم الاعتراف بأية حقوق للمرأة.
كما أن وضعها (بسبب جنسها) جعلها تحت الوصاية الدائمة، لا فرق في المرأة بين صغرها أو بلوغها سن الرشد، فهي تحت وصاية الأب أولاً، والزوج ثانياً: ولا تملك أية حرية في تصرفاتها، وهي في ذلك في الجملة موروثة لا وارثة (١) .
والنتيجة فالمرأة الرومانية كانت شيئاً من الأشياء التابعة للرجل وهي لذلك فاقدة لكل شخصيتها، ومحرومة من كل اعتبار لحرية تصرفاتها.