ولكن وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بزعامة المرجع الديني العظيم الإمام الخميني ﵀، كانت هناك مساع جادة وحثيثة لصيانة الأوقاف وحفظها وانتزاعها من الأيادي الخبيثة التي سيطرت عليها ظلما وزورا، وأوقفوا معينها العظيم في إسناد العلم والمجتمع ورقيه في طريق العيش الكريم.
١ - فبعد شهرين من انتصار الثورة اتخذت الثورة أول خطواتها لاستعادة حقوق الأوقاف إلى نصابها في تاريخ الرابع من ارديبهشت ١٣٥٨ هـ. ش (٤/ ٢/ ١٣٥٨ هـ. ش) ، صوب مجلس الثورة على قانون الوقف الذي جاء في مادته الأولى: (منعا لضياع حقوق الأوقاف في البلاد، ومن أجل تنظيم سندات وعقود الإيجار وتحديد بدل الإيجار العادل والمعقول للأملاك الوقفية المستأجرة والمتصرفة، تلغي اعتبارا من هذا التاريخ كافة السندات والعقود العادية والرسمية المبرمة بين منظمة الأوقاف وبين المستأجرين للأوقاف العامة كالأراضي الزراعية والبساتين والأراضي والمنشآت البلدية والقروية، وينذر هؤلاء المستأجرون من أشخاص وجهات ممن تحت تصرفهم أملاك موقوفة بأية صورة من الصور في الوقت الحاضر أن يراجعوا - وخلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تصويب هذا القانون - دوائر الأوقاف في المناطق التي تقع فيها تلك الأملاك المستأجرة والمتصرفة، لمعرفة وضعها الحالي وتسديد بدلات الإيجار السابقة، وتنظيم سندات الإيجار الجديدة طبقا لأسعار اليوم) .
كما نصت هذه المادة من القانون على أنه في حالة عدم المراجعة وانقضاء المدة المقررة ستقوم منظمة الأوقاف بمنع المتصرفين من التصرف غير القانوني في تلك الأملاك، وتنزع عنها أيدي المستأجرين والمتصرفين السابقين.