هذه مجرد نماذج أو عينة لما هنالك من تصورات شائعة لدى العديد من المهتمين بالقضية تحسب على فقه الوقف، وفقه الوقف منها براء. ومعنى هذا أن هناك ضبابية معرفية حيال بعض الجوانب الفقهية للوقف، وقد كان لهذه الضبابية الفقهية أثر سلبي بارز على عملية الوقف، فحالت دون الكثير من الأموال وكونها محلًّا للوقف، مع أنها تمثل في حياتنا المعاصرة أموالاً ذات شأن إن لم تكن أهم الأموال، فليس هناك من لا يمتلك نقوداً وإن قلت، لكن الكثير والكثير لا يمتلك أراضي أو عقارات، وحالت دون إقدام العديد من الأفراد على الوقف لأنهم قد يكونون حاليًّا في حاجة إلى بعض الإيرادات، وقد يكونون مستقبلاً في حاجة إلى هذه الأموال، والقول باللزوم وعدم الجواز وبالتأبيد وعدم التوقيت وبعدم الانتفاع ولو كان جزئيًّا يحول دون إقدام هؤلاء الأفراد على الوقف، ومن الذي يملك اليوم أن يقيم بمفرده مشروعاً صحيًّا أو تعليميًّا أو سكنيًّا أو دينيًّا!! إنهم قلة بجوار الكثرة الكاثرة التي لا يمكنها ذلك بمفردها، ولكن يمكنها ذلك مشاركة، وشيوع فكرة فردية الوقف تحول دون ذلك.
والقول بعدم جواز الإبدال في الوقف مهما كانت الظروف والملابسات أدى إلى خراب الكثير من الأموال الموقوفة وضياعها، مما جعل الأنظار تعرض عن الوقف لأنها ترى مآله، ومن ثم عدم تحقق غرض الواقف منه.
والقول بالاحترام المطلق لشروط الواقف أيًّا كانت تسبب من جهة في إقدام الكثير من الحكومات على التدخل القاسي في تنظيم الأوقاف وتقنينها وحظر بعضها، كما تسبب من جهة أخرى في تدهور العديد من الأوقاف بذريعة أن هذا هو شرط وكلام الواقف.