وهذا يتطلب معرفة شاملة لحقيقة الوقف، وملاحظة لثوابته التي يجب التمسك بها وعدم إغفالها في بناء المؤسسة الوقفية المعاصرة، مع الاستفادة من المجالات الرحبة المتروكة للاجتهاد في كل عصر، أو للاختيار بين الآراء الفقهية المتعددة في تفصيلات الوقف وفروعه.
وهذا يتطلب من البداية تحديد هذه الثوابت بالفهم الواعي لنصوص الشريعة المنظمة لشؤون الوقف والمحددة لطبيعته، مما يمكن من استعراض مجالات التطوير وبعض نماذجه على أساس من اجتهاد فقهي واع يهدف إلى إثراء مسيرة الوقف المعاصرة وتلافي أي مشكلات تعترضها. ويأتي في هذا الإطار الحديث عن إنجازات تشريعية أو واقعية حققتها بعض البلاد العربية والإسلامية لتوضع بين يدي الراغبين في استفادة منها على مستوى العالم العربي والإسلامي.
وعلى ضوء ذلك كله فإن هذا البحث ينقسم إلى المطالب التالية:
المطلب الأول: طبيعة الوقف الخاصة ومجالات التطوير.
المطلب الثاني: واقع المؤسسة الوقفية المعاصرة وأهم المشكلات التي تواجهها وكيفية التعامل معها.
المطلب الثالث: من صور التأهيل والتطوير في مجال الإدارة وفي مجال الاستثمار والتنمية.
* * *