الشيخ عبد اللطيف آل محمود:
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لدي ملاحظة واحدة بالنسبة للمشاركة المتناقصة التي يمكن أن تلجأ بعض المؤسسات المالية الإسلامية إليها لمعالجة دين العميل الذي لا يستطيع السداد، وذلك بالدخول في شركة مع العميل في عقار مملوك له، ثم تؤخر المؤسسة نصيبها على العميل بأجرة هي أكثر من أجرة المثل، وذلك لتغطية دين العميل، وهي الصورة التي أشار إليها الأخ عجيل بـ المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة.
بناء على ما جاء في الأبحاث المقدمة من الإخوة الباحثين فإن مثل هذه المعاملة تتراءى أنها غير صحيحة، لأنها تصبح حيلة لجدولة الدين.
أرجو أن تتضمن توصيات المجمع الحكم الذي يتوصل إليه في هذه المعاملة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.