القراض أو المضاربة المشتركة
في المؤسسات المالية
(حسابات الاستثمار)
إعداد
الدكتور عبد الستار أبو غدة
عضو المجمع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد، فإن لأحكام المضاربة بابًا يخصها في المدونات الفقهية يحمل عنوان (المضاربة) حسب التسمية المختارة لهذه الشركة لدى الحنفية والحنابلة، وعنوان (القراض) لدى المالكية والشافعية، وليس تفصيل أحكام المضاربة مطلوبًا ـ ولا مرغوبًا ـ في هذا البحث المراد به حل المشكلات المستجدة في تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية من خلال حسابات الاستثمار المشتركة التي أساسها المضاربة المشتركة.
ولذا سأتقيد بالعناصر الواردة في ورقة العمل المطروحة من الأمانة العامة للمجمع، لكي يتم التركيز عليها في البحث، وكذلك في المناقشة كما يؤمل، ثم يتمخض عن ذلك القرارات المنظمة للقراض أو المضاربة بتطبيقاتها العملية التي أصبحت جزءًا أساسيًا في العمل المصرفي الإسلامي، بل من معالم الاقتصاد الإسلامي القائم بخاصة على أساس المشاركات والمضاربة، وعلى بقية أحكام المعاملات المالية بوجه عام.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.