وبديهي أن ما ينطبق على العميلين المذكورين في المثال المذكور، ينطبق أيضًا على سائر عملاء البنك طوال الفترة ما بين حدوث الخسائر الفعلية، وتاريخ الإعلان عنها. فكل أموال مسحوبة قبل الإعلان عن الخسائر تعتبر غبنًا لمجموع العملاء السابقين الذين أودعوا أموالًا قبل حدوث الخسائر، وبالمثل فإن كل إيداع جديد يدخل إلى البنك خلال نفس الفترة وحتى تاريخ إعلان وقف التعامل مع البنك يعتبر غبنًا لعدم مسؤوليته عن الخسائر التي وقعت قبل إيداع أمواله.
وأخذًا في الاعتبار بأن النشاط المصرفي في أي دولة من الدول قد يواجه بين حين وآخر صدمات فجائية نتيجة لتقلبات غير متوقعة في الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن كثيرًا من البنوك تكون عرضة دائمًا لخسائر قد تصل في بعض الأحيان إلى مئات الملايين من الدولارات.
لذلك كان من المنتظر من البنوك الإسلامية بصفة خاصة منذ بداية حياتها العملية الأخذ في الاعتبار لهذه الحقائق عند اختيار هيكل الحسابات الذي تتعامل به مع عملائها، وذلك بمراعاتها لما اتفق عليه جمهور الفقهاء من حرمة خلط الأموال المودعة في وعاء المضاربة بعد بدء النشاط فيها. ويتم ذلك بوضع سياج قوية من الحماية حول الحسابات الاستثمارية المفتوحة لديها، منعًا للتدفق الجديد المستمر ـ الذي لا نهاية له ـ من أموال الودائع فيها، والحيلولة دون وقوع حالات من الغبن الفاحش بين العملاء المودعين.