وقد اقترح الباحث نموذجًا جديدًا لهيكل التعامل بين البنك وعملائه من المودعين في الحسابات الاستثمارية، وأشار إلى ضرورة إنشاء صناديق ذات بداية ونهاية محددة لاستقبال هذه الودائع واستثمارها، بما يمنع الخلط بين الأموال ووقوع الغبن بين العملاء.
كما بيَّن أن من الأساليب المقترح استخدامها لزيادة درجة الحماية والأمان للمودعين من عملاء البنوك الإسلامية، إعطاء الفرصة لهم لتكوين هيئة تمثلهم أمام البنك، أو السماح لنسبة معينة منهم لحضور جلسات الجمعيات العمومية، وذلك لإتاحة درجة مقبولة من الرقابة على أموالهم، وأسوة بما هو متبع تمامًا مع فئة المساهمين.
وأخيرًا: فقد استعرض الباحث الاقتراحات المختلفة التي تتابع ورودها من بعض العلماء الأفاضل حول موضوع ضمان البنوك الإسلامية لأرصدة الودائع الاستثمارية المفتوحة لديها، سواء كان هذا الضمان مباشرًا عن طريق الشرط، أم غير مباشر، عن طريق الاتقاق بين البنك وعملائه بإسهام البنك في تغطية مخاطر الاستثمار في وعاء المضاربة الذي يتيحه كل بنك. وقد أوضح بالتفصيل عدم جواز كافة هذه الأنواع من الضمانات بعد أن فنَّد أهم الحجج المقدمة من أصحاب هذه الاقتراحات ورد عليها بالتفصيل.
كما أوضح في البحث أن المكاسب المحدودة التي قد تجنيها البنوك من فكرة الضمان، يكمن وراءها مفسدة جسيمة تتمثل في احتمالات وقوع الربا في التعامل بين البنوك وعملائها من المودعين، فضلًا عن فقد البنوك الإسلامية لعنصر الثقة ومصداقية التعامل مع عملائها الذين وثقوا بها.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
د. حسين كامل فهمي