وأيا ما كان الأمر، فإننا نخلص إلى تقرير القول بأن مفهوم المضاربة قديمًا وحديثًا لم يكن موضع اختلاف أو نزاع، وما يعثر عليه المرء من خلافات ووجهات نظر متعددة حول بعض قضايا ومسائل المضاربة، لا تخلو من أن تكون ناشئة من اجتهادات السابقين واللاحقين المتأثرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانوا يعيشون فيها، فضلًا عن أن معظم مسائل المضاربة وقضاياها لم تخل هي الأخرى من التأثر بالواقع الاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي وسنحاول أن نلم بطرف من ذلك عند حديثنا عن مسألة الضمان وكيفية توزيع الأرباح وسواها.
وبهذا نتبين من المراد بمصطلح المضاربة بشكل عام بغض النظر عن كونها مضاربة مطلقة أو مقيدة، وعامة أو خاصة. . . وإذ الأمر كذلك، فهلم بنا إلى تحديد المراد بما يسمى بالمضاربة المشتركة.