وبناء على هذا، فإن واقع المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة اليوم هو أنها بصفتها مضاربة مشتركة تبرم عقدًا بينها وبين عدد من المودعين (= رب المال) ، فتتلقى بموجبه أموالًا من المودعين على أساس المضاربة، ثم تبرم عقدًا ثانيًا منفصلًا بينها وبين عدد من المستثمرين (يعتبرهم المعاصرون = العاملين الفعليين) فتدفع بموجبه الأموال التي تلقاها من المودعين لهؤلاء المستثمرين ليقوموا باستثمارها في مختلف الأنشطة التجارية المتاحة التي يرتجي منها تحصيل أرباح لها وللمودعين وللمستثمرين. وبطبيعة الحال، تضمن تلك المؤسسات المالية جميع الأموال التي تودع عندها في حالة تلفها أو خسارتها بتعد وتقصير أو بغيرهما، كما أنها تتولى بنفسها وضع الشروط والضوابط التي تتلاءم مع الاستثمار الجماعي الحديث.
وبهذا، نصل إلى نهاية توضيحنا عن حقيقة المضاربة المشتركة وقبلها المضاربة في الفقه الإسلامي، وفي ضوئه يمكننا الانتقال إلى تحرير القول في أطراف هذه المضاربة المشتركة وتكييف العلاقات بينها وأثر ذلك التكييف على مكانة كل طرف، فهلم بنا إلى المبحث التالي: