المبحث الثالث
في مسائل هامة منسوجة
حول المضاربة المشتركة وموقف الشرع منها
لقد أوضحنا من قبل أن الباحثين المعاصرين الذين اخترعوا مصطلح المضاربة المشتركة، بذلوا ما وسعهم من جهد في تثبيت أركان هذا المصطلح بتقريرهم القول بأن ثمة مسائل مهمة تمثل الفوارق المميزة للمضارب المشترك عن نظيره في المضاربة الخاصة، وتعتبر تلك المسائل الأسباب الرئيسة للدعوة إلى إيجاد هذا الشكل (الجديد) من المضاربة في العصر الراهن، وتتلخص تلك المسائل ـ في نظر القائلين به ـ في مسألتين هامتين، وهما: مسألة الشروط ومسألة الضمان، وانطلاقًا مما يشوب هذا المنطلق من غموض علمي يرد على اتخاذ تينكما المسألتين وسواهما أسسًا لإثبات فكرة المضاربة المشتركة، لذلك نرى أن نعرض كل واحدة منهما بصورة منهجية لنرى مدى انفراد المضاربة الموسومة بالمضاربة المشتركة بهما دون غيرها.