هذا هو مجمل ما انتهى إليه الفريقان، ولا تزال الساحة الفكرية الإسلامية وخاصة الساحة الفقهية التي لاتزال ترهقها الفتاوى المتضاربة والمتعارضة إزاء هذه المسألة، بل إن عددًا غير قليل من المؤسسات المالية الإسلامية لا تزال متحيرة في أمرها، وتنتظر القول الفيصل في هذه المسألة الهامة لا للمضارب المشترك فحسب، وإنما للمضارب الخاص أيضًا.
على أنه من الحري بالتقرير أن مسألة الضمان لا ترتبط ارتباطًا إلزاميًا بالمضاربة المشتركة، بل إنها ذات صلة وارتباط بالمضاربة الخاصة وغيرها، ذلك لأن الضمان مسألة خارجة عن حقيقة المضاربة وليست داخلة فيها، مما يجعل المرء يتساءل عن سر اعتبار الدكتور سامي إياها إحدى مزايا المضاربة المشتركة، والحال أنه تشاطرها المضاربة المقيدة في هذا الأمر.