Baca Juz 13, halaman 1241

ثالثًا: من المعلوم أن المقصد الأساس من عدم جواز اشتراط رب المال على العامل ضمان مال المضاربة حماية العامل (= المضارب) من تحمل تبعات لا قبل له بها وخاصة أنه قد كان في تلك الأيام الطرف الضعيف والمحتاج في العقد. ونظرًا إلى أن وضع العامل (= المضارب = المؤسسة المالية) غدا اليوم مختلفًا تمام الاختلاف عما كان عليه الأمر من قبل، إذ إنه أمسى يملك من الإمكانات المالية والمادية التي تؤهله لتحمل سائر تبعات خسارة مال المضاربة، ولهذا، أليس من الممكن اليوم النظر إلى هذه المسألة في صورتها الجديدة وفي ضوء الواقع المادي والمالي الذي يتمتع به المضارب المشترك المعاصر، فيتم تقرير حكم مناسب له وفق الواقع الحالي الذي يعيش فيه؟