النقطة الهامة التي أود أن أشير لها وهي بيت القصيد أننا في الدول الإسلامية نعمل كبنوك إسلامية دون وجود قانون للبنك الإسلامي، فالبنوك الربوية لها قوانين أما البنوك الإسلامية فلا قانون لها وهنا الإشكال. لا يوجد قانون يحكم البنوك الإسلامية، يحمي المودعين منها، ويحميها من المودعين، هذا ما يجب أن نطالب به: أن يكون هناك في كل بلد إسلامي فيه بنك إسلامي أن يكون هناك قانون يصدر باسم (قانون المصارف والهيئات والمؤسسات المالية الإسلامية) وهذا ما يجب أن تنص عليه قرارات المجمع.
هناك نظام أساسي وعقد تأسيس يلتزم به البنك، ولكن نحن بحاجة إلى قانون تصدره الدولة، وهنا في الكويت أنا أعرف أن هناك اجتهاد ومشروع مقدم لدى الدولة لإصدار قانون، فقانون المصرف الإسلامي الذي تصدره الدولة هو أقوى من قانون الشركات، فإذا اجتمع المؤسسون على نقطة محددة تخالف القانون إذًا القانون هو الذي يعلو على النظام الأساسي للشركة. وهذا هو الفارق بين الاثنين. وشكرًا.