الشيخ عبد السلام العبادي:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كنت أتمنى أن أتصل بعدد من بحوث هذا اللقاء قبل وقت كاف لأتمكن من قراءتها بإمعان، خاصة البحوث التي تذهب إلى منع المضاربة المشتركة ولا تكتفي بذلك إنما تتوجه إلى منع أكثر الأمور التي يجري العمل عليها في البنوك الإسلامية. حقيقة لا بد أن نستذكر نشأة البنوك، لم تنشأ البنوك هكذا من فراغ، فيما يتعلق بالتجربة الأردنية في هذا المجال؛ وأحب أن أقول لأخي الأستاذ عبد اللطيف: إن الذي ينظم البنوك الإسلامية في الأردن هو قانون تصدره الدولة.
في سنة (١٩٧٧م –١٣٩٧هـ) كان لنا لقاءات موسعة في مجلس الإفتاء لدراسة مشروع هذا القانون، جلسنا أكثر من ثمانية عشر لقاءً ومعظمها كان في رمضان، بعضها كان يستمر من بعد صلاة التراويح إلى صلاة الفجر ونحن نتحاور كفريق. تجاوز عدد العلماء المشاركين خمسة عشر عالمًا بالإضافة إلى المختصين وكان من بينهم الدكتور سامي حمود، وعندما عرض فكرة ضمان المضارب واعتبار أن المضاربة المشتركة أمر جديد ويقاس على الأجير المشترك تصدى له العلماء باستدلال طويل وبناقش قام على استقراء لنصوص الشريعة ولقواعد الفقه وانتهى المجلس إلى رفض هذا الأمر جملة وتفصيلًا.