وأعتقد أيضًا أن الاتجاه إلى أن يكون لها القانون الذي ينظمها –كما ذكر الدكتور عبد السلام- أنه أصبح ضرورة من الضروريات، لأننا يجب الآن أن نعلم أن البنوك أو المؤسسات المالية أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة، وأن قضية المال إنما هي والإنسان صنوان، وقضية المال الآن يجب أن ننظر إليها ليس بنظرة الفقهاء في عصرهم، وإنما في عصرنا نحن كيف نحمي المال الآن، لأن المال السابق كان يمكن كنزه، أما الآن فإن كنز المال يتلفه وإتلاف المال هذا إنما يعتبر من الأسباب التي نحن قد نحاسب على إهمالنا في هذا، والطريق الوحيد إنما هو الاستثمار، ولا يتحقق إلا من خلال المؤسسات المالية التي تعمل في هذا المال وتستثمره لتحقيق التوازن والتكامل في مجال الزراعة والصناعة والتجارة وإحياء الأمة الإسلامية ومحاولة الوقوف أمام هذا الغزو الذي أصبح يمسك الاتجاه في السياسة النقدية. يجب أن نفهم الآن أن استثمار الأموال استثمارًا حقيقيًا هو الحل الوحيد للخروج من الدائرة التي قد تكون سببًا من الأسباب التي في يوم من الأيام قد نعجز عن الوصول إلى طعامنا وشرابنا.
ومن هذا المنطلق أقول بأن هذه البحوث المعروضة على هذا المؤتمر الكريم أعتقد أنها تعتبر ورقة جيدة جدًا في مجملها، وأن الخلافات الفرعية فيها هي خلافات فقهية اجتهادية، ولا بد أن نخرج منها بقرار يحقق الهدف الذي من أجله اجتمعنا في هذا المؤتمر الكريم، ولكن قبل ذلك يجب أن نرجع لأهل الاختصاص في مجال معرفة ما هي المعوقات التي قد تكون سببًا لإحجام بعض الذين يتوسعون في هذه المصارف الإسلامية، أو العقبات التي قد تتعلق بالأموال في مجال استثمارها بين المودعين والمساهمين، وبخاصة أن هذه الصناديق تفتح المجال لأصحاب الأموال القليلة وليس الكثيرة. وشكرًا.