وعلى هدى ذلك فإنه لا يعد تأمينًا صحيًا ما يأتي:
أ- الرعاية العلاجية بالمستشفيات الحكومية المجانية، والرعاية الوقائية من خلال أجهزة الدولة ووحداتها المحلية.
ب- الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسات والهيئات العامة للتابعين لها بلا مقابل مادي، كالرعاية التي تقدمها القوات المسلحة لأفرادها، والرعاية التي توفرها بعض الهيئات القضائية أو الشرطية في بضع الدول العربية الإسلامية لأعضائها.
جـ – الرعاية التي تقدمها الجهات الخيرية مجانًا في المستوصفات ووحدات الإسعاف أو غيرها.
د- العلاج الاقتصادي، أو بالأجر المخفض الذي تقدمه الدولة أو جهات الخير أو دور العبادة.
هـ- العلاج بأجر كامل في المستشفيات الخاصة، وعيادات الأطباء مما يتحمل المريض وحده نفقاته.
فهذه النماذج وأمثالها من وسائل الرعاية الصحية، ليست تأمينًا، لأنها تفتقد العنصرين السابقين كليهما، إذا كانت رعاية لمرض حال أو لإصابة وقعت، أو لعجز نزل، أو تفتقد أحدهما كما إذا كانت تعهدًا بعلاج ما قد يقع مستقبلًا بلا أجر أو بأجر مخفض.