المبحث الثاني
حكم التأمين الصحي
مع تطبيقات على التعاقد مع المستشفيات
١١- ذكرنا من قبل أن التأمين الصحي قد يكون كغيره من أنواع التأمين، تجاريًا، أو تعاونيًا، أو اجتماعيًا، وأن لكل نوع من هذه التأمينات خصائصه التي يمتاز بها.
ويهمنا –في مستهل الكلام عن حكم التأمين الصحي- أن نشير إلى أن أولي العلم في البلدان الإسلامية المختلفة، قد استقر اجتهادهم على حرمة التأمين التجاري، وعلى مشروعية كل من التأمين التعاوني والاجتماعي، وفرغوا اجتهادهم هذا في عدة قرارات، كان منها –حسب ترتيب صدورها- ما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في دورته الثانية المنعقدة بالقاهرة بتاريخ المحرم سنة ١٣٨٥هـ/ مايو سنة ١٩٦٥م، وفي دورته الثالثة المنعقدة بالقاهرة أيضًا، بتاريخ جمادي الآخرة ورجب سنة ١٣٨٦هـ/ سبتمبر وأكتوبر سنة ١٩٦٦م، وما صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة، المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ ٤/٤/١٣٩٧هـ، وما صدر عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة في دورته الأولى المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بتاريخ ١٠ شعبان سنة ١٣٩٨هـ، وما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي للمؤتمر الإسلامي في دورته الثانية المنعقدة في جدة بتاريخ ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ/ ديسمبر سنة ١٩٨٥م.