ملخص البحث:
قمنا بعون الله وتوفيقه بالخطوات التالية:
أولاً: عرفنا بالتأمين الصحي نفسه، ولم نر ضرورة للتعرض لتفاصيل البطاقات الصحية.
ثانيًا: للوصول إلى الحكم الشرعي للتأمين الصحي سلكنا الخطوات التالية:
أـ ركزنا على أن المشكلة الأساسية في هذا العقد هي مشكلة الغرر، فبحثنا بإيجاز عن نوع الغرر المنهي عنه، وذكرنا ضرورة التعمق ـ أكثر من ذي قبل ـ في هذا البحث المهم، وللتمهيد لمعرفة النتيجة تعرضنا لمثالين مهمين يقوم البحث فيهما على نوع الغرر الذي يصاحبهما وهما:
ـ مسألة اشتراط القدرة على التسليم.
ـ مسألة خيار الشرط.
وخلصنا بالتالي إلى أن الغرر المنهي عنه هو:
(ما كان له ظاهر يغر وباطن مجهول يجعله في معرض الخطر المعاملي، وهو الاختلاف والنزاع بعد ذلك بشكل يصعب معه تعيين الموقف عند التشاح، فيحصل الضرر والهلكة والخطر) .
ب ـ ثم قمنا بتطبيق النتيجة على موردنا (التأمين الصحي) فلم نجد فيه مصداقًا لهذه النتيجة.
جـ ـ وذكرنا بحثًا أصوليًا يوضح الموقف عند الشك في مثل هذا المورد، وهو بحث (التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للدليل المخصص) ورأينا أيضًا أنه لصالح تصحيح المورد، وانسجامه مع القواعد.
د ـ بحثنا عن الطبيعة التعاونية للتأمين الصحي، وأكدناها من خلال نظرة اجتماعية عامة.
هـ ـ وبالتالي ذكرنا مدى الحرج الاجتماعي، الذي يتحقق بنفي موضوع التأمين الصحي. والحرج من العناوين الثانوية التي تتقدم على عناوين الأحكام الأولية حتى ترتفع الحالة الحرجية.