ويقوم نظام التكافل بجميع أنواعه على نفس الأسس التي يقوم عليها نظام التأمين التعاوني الذي أجمع الفقهاء على جوازه.
هذا وينبغي التنبيه إلى أنه لا تعارض بين وجود نظام التكافل الصحي الذي تقوم به شركة شيكان، ونظام التأمين الصحي الحكومي الذي تقوم به الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لأن بينهما اختلافًا من عدة وجوه، منها:
١ ـ إن التأمين الصحي إلزامي كما رأينا، أما التكافل الصحي فهو اختياري.
٢ ـ إن الاشتراك في التأمين الصحي خاص بالعاملين، وفي التكافل الصحي الباب مفتوح للعامل وغير العامل.
٣ ـ إن القسط في التأمين الصحي نسبة محددة من مرتب المستفيد، وفي التكافل الصحي القسط متروك تحديده للمستفيد.
٤ ـ إن القسط الذي يدفعه المستفيد في التأمين الصحي لا يرجع إليه منه شيء، أما القسط في التكافل الصحي فقد يرجع للمستفيد منه شيء إذا وجد فائض عند تقييم أصول صندوق التكافل، وذلك مرة كل ثلاث سنوات.
٥ ـ إن التأمين الصحي تسهم فيه الدولة، والتكافل الصحي لا تسهم فيه الدولة بشيء.
فالتكافل الصحي مكمل للتأمين الصحي، وليس بديلاً عنه، وإنما هو بديل للتأمين الصحي الذي تمارسه شركات التأمين التجارية.