١٣- التقيد بالأحكام والشروط:
إنه لمن الشروط السابقة لتحقق أي التزام على الشركة أن يكون حامل الوثيقة وكل شخص مؤمن عليه قد نفذ وتقيد تمامًا بتلك الأحكام من الوثيقة التي تتعلق بأمر عليه القيام أو الالتزام به.
١٤- الاختصاص القضائي والقانوني الواجب التطبيق:
تخضع هذه الوثيقة أو أي خلاف أو نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها ويحكمه ويجري تفسيره طبقًا لقوانين وأنظمة وإجراءات المملكة العربية السعودية، وتكون الهيئات القضائية السعودية وهيئات التحكيم السعودية هي الجهات الوحيدة المختصة بالنظر في ذلك.
تحث (الشركة) حامل الوثيقة على قراءة هذه الوثيقة بتمعن وإذا كان لديه أي شك حول تغطيتها أو معانيها فعليه مراجعة (الشركة) .