د- أن التعويضات في التأمين الحكومي غير معتمدة على مقدار الاشتراكات بالنسبة للفرد، ولكنها مقننة ضمن نظام عام للتأمين، بخلاف التأمين الخاص حيث يختار المستأمن التغطية التأمينية المطلوبة ويدفع الرسوم الخاصة بها.
هـ- تديره الحكومة أو إحدى مؤسساتها العامة.
و ويغطي التأمين الحكومي في الغالب المكاره التالية: الموت، والإصابات المعقدة عن العمل، والمرض والشيخوخة، وتعويضات البطالة والتقاعد.
وقد تمتد أغراض التأمين الحكومي إلى تغطية مخاطر يختص بها القطاع الخاص عادة؛ ففي بعض الدول تقوم الحكومة بالتأمين على جميع المواطنين ضد ما تسببه الحوادث من موت أو أضرار جسدية، حيث تدفع تعويضًا إلى أي مواطن يصاب نتيجة حادث (يكون غير متعمد) ، ويجري تغطية تكاليف ذلك من ضريبة تفرضها على دخل ذوي اليسار من المواطنين، ومثل هذا التأمين موجود في نيوزيلاندا وهو بلا شك صورة من صور التكافل بين أفراد المجتمع، وكذا ما تقوم به بعض البلدان من دفع معاش تقاعدي لكل مواطن يبلغ الستين، ولا يكون على رأس العمل، بصرف النظر عن سجله الوظيفي وعمله في الحكومة أو سواها حتى لو كان عاطلًا عن العمل طوال حياته، ولا يحتاج أن يدفع للحكومة أقساطًا شهرية لكي يؤهل مؤهلًا للحصول على هذا المعاش، ومصدر تمويل ذلك هو حصيلة الضرائب.