وتنتشر مثل هذه الأنواع من التنظيمات للتأمين بين أعضاء النقابات والجمعيات المهنية والعاملين لدى جهة واحدة كموظفي شركة أو عمال مصنع، وهي لا تحتاج إلى هيكل إداري في الغالب، ولا تكون مسجلة كشركة بل يقوم عليها محام يقوم بتسجيل هذه الاتفاقيات ويرعى مصالح المشاركين في البرنامج، وهو يقوم بذلك مقابل مرتب شهري أو جزء من الربح المتحقق من استثمار الأموال، ويبدأ مثل هذا البرنامج بدفع كل فرد مبلغًا محددًا من المال (٨٠ دولار في مثالنا السابق) ثم يقوم المحامي المذكور بإيداعها في أحد البنوك لغرض الاستثمار، ولكن التزام كل مشارك يكون بالحد الأعلى المتفق عليه.
فإذا وقع المكروه وكانت الأموال المودعة في الحساب لا تكفي؛ يقوم المدير (المحامي) بتوزيع التبعات على الجميع بالتساوي، ثم يحصل منهم على المبالغ المطلوبة، وقد تستمر سلامة المشاركين مدة طويلة يترتب عليها نمو ذلك المبلغ نموًا عظيمًا إلى الحد الذي لا يحتاج معه إلى مطالبتهم بعد ذلك بدفع شيء عند وقوع المكروه، لكن التزامهم القانوني يبقى مستمرًا، وفي حالات معينة قد يصل الأمر إلى إعفائه من هذا الالتزام، وتلك هي الحالات التي ينمو هذا المبلغ إلى الحد الذي يمكن أن يكون مساويًا لرأسمال شركة تأمين تجارية؛ عندئذٍ تصدر بوالص تأمين لا تتضمن شرط إعادة التقويم، أي طلب مبلغ إضافي من كل مشترك.
وتنشيط مثل هذا البرنامج للتأمين في الولايات المتحدة في أصناف التأمين المختلفة بما فيها السيارات والحريق، وبخاصة بين ملاك المنازل في الأحياء التي تنشأ عن مشروع عقاري واحد، لا سيما أن المنازل في تلك البلاد مصنوعة من الخشب وتتعرض للحريق كثيرًا، ويمكن للمشاركين في مثل هذا البرنامج الانسحاب في أي وقت لا تكون ترتبت عليهم فيه التزامات.