الشيخ عكرمة صبري:
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
شكرًا للإخوة أصحاب الأبحاث القيمة، وشكرًا للعارض على عرضه الدقيق، ولي ثلاث ملاحظات:
الملاحظة الأولى: ملاحظةعامة وهي ما أشار إليها الإخوة الكرام الأفاضل: الدكتور وهبة، والدكتور علي، والدكتور قطب. فإن هذه النقطة مهمة ونؤكد عليها، وإن على ولي الأمر أن يحقق الرعاية الصحية لجميع المواطنين وجميع العرايا من مسلمين وغير مسلمين، حتى أهل الذمة كما هو معروف يشملهم ذلك، وأن الرعاية الصحية ليس بموضوع جديد بل أقره الإسلام العظيم كما أقر التعليم، فالصحة والتعليم من القضايا المهمة والقضايا الأساسية والقضايا الجوهرية والضرورية في المجتمع الإسلامي، فينبغي على أولي الأمر أن يعمموا الرعاية الصحية، وأن يعمموا أيضًا التربية والتعليم.
أما النقطة التي أثارها الأخ الفاضل الشيخ عبد الليطف آل محمود بأن بعض الناس يزيفون أسماءهم أو يأخذون بطاقة الصحة لغيرهم ... هذا يحصل، والسبب لأن بعض المواطنين أو بعض البشر محرومون من الرعاية الصحية، فالإثم لا يقع على الذي زيف البطاقة الصحية، الإثم يقع على ولي الأمر، وأن بعض المواطنين يلجؤون إلى الشركات التأمينية والتجارية للصحة، الإثم لا يقع عليهم بل يقع على ولي الأمر أيضًا لأنه ملزم، ولا مناحة ولا مجال للاستغناء عن الرعاية الصحية.
وعليه نحن نؤكد ونطالب بإلحاح مجمعنا الموقر على أن يعطي هذه النقطة الأولوية في مطالبة أولي الأمر في العالم الإسلامي بالتأمين الصحي لجميع المواطنين وغير المواطنين حتى المتجنسين وغير المتجنسين إن صح التعبير.
هذا أمر فعلًا يخالف الشريعة الإسلامية في التمييز، نحن نرى أن كل إنسان بغض النظر عن ديانته وجنسيته ما دام في بلد ما ينبغي أن يؤمن له الصحة والتعليم. هذا من جهة.