الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
يزكيها البنك، ولكن لو كان البنك لو يزك لزكيتها كما اقترحت هنا وانتهينا. نحن افترضنا هذه الصورة لا تأتي إلا إذا كانت الشركة لم تزك. إذا الشركة هي التي زكت فلا إشكال وليس على المساهم زكاة. لكن هذا الكلام إذا لم تزك الشركة ولم يستطع صاحب السهم هذا أن يعرف ما يجب عليه من الزكاة لو زكت الشركة. لو انتفى كل هذا ماذا نفعل؟
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
أو بالعكس بقصد الاستفادة من ريع الأسهم وليس بقصد التجارة. نضع القصد الذي قصده وننفي ما لم يحصل.
الرئيس:
المهم وجود القيد هذا ينهي الموضوع.
الشيخ محمد المختار السلامي:
لا، ما ينهي الموضوع.
الرئيس:
هذا تحفظك يا شيخ تحفظه أنت.
الشيخ محمد المختار السلامي:
أعرض القضية على الكل.
الرئيس:
هي الآن معروضة يا شيخ، القيد هذا يؤكد المراد من المادة. ما فيه داع أننا نطيل الجدل وأن كون إنسان اتخذ رأياً أنه يؤخذ به.
الشيخ محمد المختار السلامي:
ما يؤخذ به، أعرض القضية على التصويت فقط هذا ما أحب. القضية التي نختلف فيها تعرض على التصويت.
الأمين العام:
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة.
الرئيس:
هو فيه وضوح تماماً.