الأمر الثاني: الأسس والقواعد التي تضبط عملية تدخل الدولة في الملكيات الخاصة عن طريق نزع الملكية أو غيره.
تتعدد الأسس والقواعد التي يقوم عليها تدخل الحاكم المسلم في أمور الناس تنظيما وتقييدًا، وذلك بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وإقامة العدل، ومنع الضرر، ورفع الحرج.
وإن تلك الأسس والقواعد لتعتبر الأساس لجميع وجوه التدخل التي يقوم بها الحاكم المسلم في الملكية الفردية.
ونذكر فيما يلي أهم تلك الأسس والقواعد:
١- الأحكام الشرعية مشروعة لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
٢ - مسؤولية الحاكم عن أحوال الرعية.
٣ - سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، واتخاذ الإجراءات الاستثنائية.
٤ - الأخوة بين أفراد المجتمع المسلم.
٥ - المصالح المرسلة.
٦ - لا ضرر ولا ضرار، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع.
٧ - الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.
ولست بصدد دراسة تفصيلية لهذه الأسس والقواعد ويمكن العودة لدراسة تفصيلية عنها. (١) .