ثم لما استقرينا طرق هذا الحديث , أفادنا بعض الطرق أن شرعية هذا كان في مبدأ الإسلام , واستمر ذلك إلى ما بعد الهجرة بزمان، ثم وجدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك , فأجابه عروة أن عائشة ﵂ قالت: ((إن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل)) .
ثم قال: وإن لم يكن التمييز بينهما بأن أبهم التاريخ وليس في اللفظ ما يدل عليه تعذر الجمع بينهما، فحينئذ يتعين المسير إلى الترجيح , ووجوه الترجيحات كثيرة إنما أذكر معظهما، فمما يرجح به أحد الحديثين على الآخر:
الوجه الأول: كثرة العدد في أحد الجانبين , وهي مؤثرة في باب الرواية؛ لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر.
ثم قال: وقال بعض الكوفيين: كثرة الرواة لا تأثير لها في الترجيحات لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن , فصار كشهادة الشاهدين مع شهادة الأربعة.
يقال على هذا: إن إلحاق الرواية بالشهادة غير ممكن , وإن شاركت الشهادة في بعض الوجوه فقد فارقتها في أكثر الوجوه , ألا ترى أنه لو شهد خمسون امرأة لرجل بمال لا تقبل شهادتهن , ولو شهد به رجلان قبلت شهادتهما، ومعلوم أن شهادة الخمسين أقوى في النفس من شهادة رجلين، لأن غلبة الظن إنما هي معتبرة في باب الرواية دون الشهادة. وكذا سوى الشارع بين شهادة إمامين عالمين وشهادة رجلين لم يكونا في منزلتهما. وأما في باب الرواية فرجح رواية الأعلم الأدين علمه غيره (ص١٣٣٨) من غير خلاف يعرف في ذلك فَلاحَ الفرق بينهما.
ثم مضى يذكر أوجها في هذا الباب.
ثم قال: الوجه السابع: أن يكون أحد الراويين مباشرًا لما رواه الثاني حاكيًا، فالمباشر أعرف بالحال، مثاله حديث ميمونة ((أن النبي ﷺ نكحها وهو حلال)) ، وبعضهم رواه: ((نكحها وهو حرام)) ، فمن رواه: نكحها وهو حلال أبو رافع، ومن رواه: نكحها وهو حرام ابن عباس وحديث أبي رافع أولاه بالتقديم؛ لأن أبا رافع كان سفيرًا بينهما , وكان مباشرًا للحال، وابن عباس كان حاكيًا، ولذلك أحالت عائشة ﵂ – إلى علي ﵁ لما سألوها عن المسح على الخفين وقالت: سلوا عليًّا فإنه كان يسافر مع النبي ﷺ.