بيع المرابحة للآمر بالشراء
إعداد
الدكتور سامي حسن محمود
المدير العام
مركز البركة للبحوث والاستشارات المالية
الإسلامية
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
بيان المحتويات
مقدمة الموضوع
الفرع الأول: أهمية بيع المرابحة للآمر بالشراء واستعمالاته.
الفرع الثاني: الوجه الفقهي لتخريج الصيغة المستحدثة.
الفرع الثالث: وجوه الاعتراض على بيع المرابحة للآمر بالشراء
١- هل المرابحة للآمر بالشراء من بيع العينة؟
٢- مسألة الإلزام بالوعد
٣- نقطة المخاطرة برأس المال.
الخاتمة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمة الموضوع:
يعتبر بيع المرابحة للآمر بالشراء في مجال التطبيق المعاصر للمعاملات الشرعية أنه تعامل حديث دعت إليه الحاجة ورسخت جذوره الظروف السائدة في غالب المجتمعات الإسلامية وأعلت راياته المصارف الإسلامية بما توسعت به في طرق استعمال هذه الصيغة المستحدثة.
وقد كان بيع المرابحة للآمر بالشراء بصورته المعروفة حاليًا في التعامل المصرفي كشفًا وفق الله إليه الباحث أثناء إعداده لرسالة الدكتوراه في الفترة الواقعة بين ١٩٧٣- ١٩٧٦ (١) حيث تم التوصل إلى هذا العنوان الاصطلاحي بتوجيه من الأستاذ الشيخ العلامة محمد فرج السنهوري- رحمه الله تعالى – حيث كان أستاذ مادة الفقه الإسلامي المقارن للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.