ثالثًا: بعض الملاحظات حول الإطار المحاسبي لعقد المرابحة:
تثير دراسة الإطار المحاسبي لعقد لمرابحة مجموعة من النقاط الأساسية يمكن تحديدها فيما يلي:
١- تحديد ثمن شراء السلعة وما يتم تحميله عليه.
٢- تحديد هامش الربح الذي سيحصل عليه البنك.
٣- حساب ثمن بيع السلعة للآمر بشرائها وهو محصلة إضافة ١، ٢.
٤- معالجة طرق سداد الثمن.
١- تحديد ثمن شراء السلعة وما يتم تحميله عليه:
وهنا يتطلب الأمر وجود قيود محاسبية مستقلة لكل عملية مرابحة تتحدد فيها كافة المصاريف المباشرة المتعلقة بعملية شراء السلعة ونقلها إلى مقر البنك وكذا التحديد الواضح لنصيب العملية من المصروفات الإدارية إذا ما أمكن احتسابها بصورة دقيقة وإلا فإننا نميل إلى اعتبار تلك المصروفات من بين مبررات الربح الذي يحصل عليه البنك نظير قيامه بالعملية ومن ثم فإن إدخاله في الاعتبار عند تحديد الثمن الذي يضاف إليه هامش الربح قد يعني ازدواجية في الحساب. وجدير بالذكر أن الأمر قد يتطلب إعادة تقويم السلعة في تاريخ عقد البيع إذا ما كان البنك قد حصل عليها نفسه عن طريق مرابحة لأجل ومن ثم لا يجوز تحميل المشتري بالزيادة الناشئة عن الأجل.