أما الحسابات الجارية فهي ودائع تحت الطلب يضمن البنك رد قيمتها بالكامل وله أو عليه كل عائد استثمارها وتوظيفها.
وفيما يلي بيان بمؤشرات الأهمية النسبية لكل من الحسابات الجارية وحسابات الاستثمار منسوبة لإجمالي الودائع، والأهمية النسبية لإجمالي الودائع كمصادر تمويل خارجي منسوبة إلى مجموع مصادر الأموال مجموع الميزانية – في نهاية ١٤٠٤ هـ- ١٩٨٤م.
جدول (٢) (لأقرب مليون دولار أمريكي)
م البنوك الحسابات الجارية النسبة المئوية حسابات الاستثمار النسبة المئوية مجموع الودائع النسبة لمجموع الميزانية النسبة المئوية
١ بنك فيصل الإسلامي – المصري ٥٤ ٣.٧ % ١٤٧٧ ٩٦.٣ % ١٥٣٢ ١٨٦٢ ٧٨ %
٢ بنك فيصل الإسلامي- السوداني ١٠٠ ٦٥ % ٥٥ ٣٥ % ١٥٤ ٢٥٠ ٦٢ %
٣ مصرف فيصل الإسلامي – البحرين ٦ ٢.٩ % ٢٢٥ ٩٧.١ % ٢٣١ ٢٧٣ ٨٦ %
٤ مصرف فيصل الإسلامي- قبرص - - ١٣ ١٠٠ % ١٣ ٢١ ٦٤ %
١٦٠ ٨.٣ % ١٧٧٠ ٩١.٧ ١٩٣٠ ٢٤٠٦ ٨٠ %
وتعكس هذه المؤشرات ضآلة نسبة الحسابات الجارية –الودائع تحت الطلب – التي تتفاوت من صفر % -٢.٩ %،٣.٧ % فيما عدا بنك فيصل الإسلامي السوداني التي تعكس أهميتها النسبية لمجموع الودائع ٦٨ % وبلغت في نهاية عام ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م- ٦٦ % وفي نهاية عالم ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦ – ٧٢ %.
كما تعكس هذه المؤشرات بوضوح الأهمية النسبية الكبرى لحسابات الاستثمار – الودائع الاستثمارية – التي تتفاوت بين ٩٦.٣ % في بنك فيصل الإسلامي المصري، ٩٧.١ % في مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين، ١٠٠ % في بنك فيصل الإسلامي بقبرص.