الدكتور درويش جستنية:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحقيقة أريد أن أتكلم في ثلاثة موضوعات: الموضوع الأول هو مسألة النظم العقارية، في كل دولة أو معظم الدول لديها بنوك عقارية تختلف أنظمتها من دولة لأخرى، وكما رأينا، في مصر كيف تكلم الشيخ طنطاوي عن الوضع هناك وحقيقة مسألة أن كل دولة لها نظامها، فكنت أود لو تمت دراسة مقارنة لهذه النظم في ضوء الالتقاء أيضًا بالبنوك الإسلامية، وقدمت للمجمع دراسة لنرى ما هي الأشياء التي يمكن أن نستفيد منها من كل نظام وبالتالي يمكن أن تعتبر موافقة للشريعة الإسلامية وتعتبر حلًّا للمشكلة.
فيما يتعلق بالبنك المصري – مثلًا البنك العقاري – في صفحة سبعة من بحث الشيخ مفتي مصر تكلم عن منح القروض، فإذن هي مسألة قروض ويقول في نفس الصفحة: " كما يجوز للبنك المشاركة في مشروعات التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي في إطار الشريعة الإسلامية، ولم يبين ما هي الأطر في هذه الشريعة الإسلامية فكأنه أساسًا يقول إنها هي قروض والقروض تعلمون أنها بفوائد وأيضًا يجوز له، فإذن هنا في رأيي نوع من التفرقة.