ولو شاء الحريصون على مصالح الناس أن يجدوا الطريق الميسر الحلال لكان لهم ما أرادوا من شهادات الاستثمار المخصصة بالمشاريع المعنية وسندات القراض والمقارضة المرتبطة بنشاطات محددة كما قد لا يخطر على بال الكثيرين من الخبراء والعلماء والاقتصاديين.
***
أما الحكم الشرعي فإنه لا يخضع للتصورات الموهومة فيما يظنه البعض أنه من المصالح العامة الراجحة، لأن عدل الله أرحم بالناس من حدبهم على أنفسهم إن أرادوا لأنفسهم الخير الذي قد يتصورون.
فهل هناك من سبيل لتطوير الأدوات المالية الحالية بما يتفق مع الأحكام الشرعية؟
هذا ما سوف نجيب عليه بإذن الله في الفرع الثاني من هذا البحث.
*
**