الدكتور منذر قحف:
السؤال (٢) : انتقال الأسهم لغير مالكيها الأصليين بتداولها مع بقاء الشركة.
الجواب (٢) : البيع جائز في مثل هذه الحالة إذا توافرت أركان البيع وشروطه وضوابطه.
السؤال (٣) : ذمة المضاربة مستقلة عن أصحابها ومحدودية مسئولية المساهمين؟ !
الجواب (٣) : ذمة المضاربة وشخصيتها مستقلة وتكون بالتالي مسئولية المساهمين محدودة.
السؤال (٤) : شراء السهم ودفع جزء من قيمته وإقراض السمسار الباقي؟
الجواب (٤) : الشراء جائز والإقراض مقبول بشرط أن لا يترتب عليه أي زيادة في مقدار القرض.
السؤال (٥) : اقتراض الأسهم ثم بيعها ثم شراؤها نفسها لإعادة القرض؟
الجواب (٥) : مثل هذا التصرف من عقود متراكبة لا يجوز لما فيه من الربا.
السؤال (٦) : السهم لحامله؟!
الجواب (٦) : لا يجوز لجهالة الشخص المتعاقد.
السؤال (٧) : السهم لأمر؟
الجواب (٧) : هذا جائز لمعرفة شخص المتعاقد (لأمر فلان – لأمر اسم معين) .
السؤال (٨) : حكم تملك وتداول أسهم الشركات التي غرضها الأساسي الربا أو التي غرضها الأساسي حلال ولكنها تتعامل أحيانا بالربا باقتراض الأموال أو إيداعها بفائدة؟
الجواب (٨) : إن تملك أسهم الشركات التي يكون غرضها الأساسي التعامل بالربا والصناعات المحرمة والمتاجرة بالمواد الحرام غير جائز شرعا، ولو كان ذلك التملك عابرا، ولفترة لا تسمح بتحقيق الأرباح الناتجة عن ذلك النشاط. أما تملك أو تداول أسهم الشركات التي غرضها الأساسي حلال، ولكنها تتعامل أحيانا بالربا باقتراض الأموال أو بإيداعها بفائدة فإنه جائز نظرا لمشروعية غرضها، مع حرمة الإقراض أو الاقتراض الربوي، ووجوب تغيير ذلك، والإنكار والاعتراض على القائم به، ويجب على المساهم عند أخذ ريع السهم الخاص التخلص بما يظن أنه يعادل ما نشأ من التعامل بالفائدة بصرفه في وجوه الخير.
السؤال (٩) : ما هو الحكم في تعهدات تغطية شراء الأسهم؟ وما هو الحكم حول بيع الأسهم بعلاوة إصدار أو بخصم إصدار؟
الجواب (٩) : التعهد بشراء الأسهم المعروضة من مالكها بالقيمة السوقية من جانب الشركة المصدرة للأسهم جائز.