الأمين العام:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أرى أن المادة الثالثة التي بين أيدينا سوف تتناول البدائل للسندات المعروضة. ولا مانع من بحث أي شكل من أشكال البدائل التي يتقدم بها فضيلة الشيخ محمد علي التسخيري أو غيره، ولكن هذا سيكون موضوع ندوة خاصة هي التي وقع اقتراحها هنا فأرجو أن لا نطيل، إذا كنتم توافقونني على هذا، وهو أن البند الثالث والبند الرابع، يقترحان عقد ندوات، وقد طلبنا من المقرر العام أن يضع هذه المقترحات في قائمة الندوات حتى تبحث في الإبان وبهذا نخلص مما نحن فيه وننتقل إلى ما وراءه.
الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد:
الفقرة الثانية هل من اعتراض عليها؟ الحقيقة يبقى نقطة واحدة هل من الضرورة أو تمشي؟ يعني التنصيص على أن المعاملة هنا تجري تحت المخاطرة بالربح أو الخسارة، أو يكفي مقتض عقد المضاربة؟ كاف بالإجماع.
الدكتور منذر قحف:
ثالثا: وقد اقترحت مجموعة أخرى من السندات البديلة قائمة على عقود المشاركة والإجارة والسلم والاستثمار، مما هو جدير بالبحث والدراسة، وتوصي الندوة بإعداد بحوث في هذه السندات البديلة لتعرض على مجمع الفقه الإسلامي ليتخذ فيها القرار المناسب.
الشيخ محمد تقي العثماني:
مادمنا قد اتفقنا على تحويل هذه الموضوعات والبدائل إلى الندوة، ولكن ينبغي لنا أن نصرح فيها بهذه البدائل التي أتى بها الإخوة كاقتراح، لتدرس في تلك الندوة.
الرئيس:
الصياغة ستضيف ما ذكره الإخوان..