ثانياً: اختلفت الأوصاف التي تطلق على الرواية المذكورة.
فقد وصفها صاحب جواهر الكلام بالحسنة والموثقة (١) ووصفها السيد الخوئي بالمعتبرة (٢)
في حين ذكر الإمام الخميني أن في سندها ضعفاً (٣)
فما هو الموقف الصحيح؟
إن هذه الرواية نقلت بسندين:
أحدهما: رواية التهذيب للشيخ الطوسي.
والثاني: رواية الشيخ الصدوق في (المقنع) .
أما رواية الشيخ الصدوق فهي مرسلة ولا اعتبار لها.
وأما رواية الشيخ الطوسي ﵀ فسندها عل النحو التالي:
محمد بن الحسن (الطوسي) بإسناده عن محمد بن الحسن (الصفار) ، عن الحسن بن موسى (الخشاب) ، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ﵉ .
وعند دراسة السند هذا نجد ما يلي:
(أ) أن غياث بن كلوب لم ينص على وثاقته.
نعم ذكر الشيخ الطوسي في كتاب "العدة " أن الإمامية عملت بأخباره إن لم يكن لها معارض (٤) وهذا يعني درجة من التشكيك بلا ريب.
وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "لسان الميزان" (٥) غياث بن كلوب عن مطرف بن سمرة ضعفه الدارقطني وقال: له نسخة عن مطرف بن سمرة. وقال البيهقي: غياث هذا مجهول.