ان إعادة يد السارق ورجل المحارب إلى جسد كل منهما بطريقة الزراعة الطبية الحديثة: يلغي حكمة الشارع من قطعهما كما أسلفنا، ويبطل أثره كأن لم يكن - أي القطع وهو العقوبة الشرعية الإلهية - أي نكون بهذه الإعادة - أو الزراعة حسب التعبير الحديث - كأن لم نقم بتطبيق الحد الشرعي على السارق أو المحارب، وإنما قمنا بدور تمثيلي بحت.
ويسري ذلك على الأعضاء الأخرى كالأنف والعين والأذن والإصبع والسن التي جاء حكم القصاص فيها في قوله ﷿: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [سورة المائدة: الآية ٤٥] .
وفي ختام البحث لا بد من التعقيب على ما نشر أخيراً عن دعوة منظمة الصحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة إلى حظر بيع الأعضاء البشرية نظراً لما شاع من استغلال شنيع للمتاجرة بها، وتصديرها من دولة إلى دولة واتخاذها وسيلة للكسب، وبخاصة الدول الفقيرة التي يجد فيها هؤلاء التجار اللأخلاقيون سوقاً رخيصة لبيع الأعضاء ثم تصديرها إلى المستشفيات العالمية.
أريد أن أقول في هذا التعقيب: إن هذه المتاجرة بالأعضاء البشرية مسألة أخلاقية تنطبق على كل عمل فيه مصلحة إنسانية، فلا ينبغي أن نحرم هذه المصلحة من أجل انحراف طائفة من الناس نحو استغلالها استغلإلا سيئاً ينحرف بها عن طريقها السليم.
هذا ما يسر الله من بحث ودراسة لهذه المسألة زراعة الأعضاء البشرية على اختلاف مجالاتها واختصاصاتها المشار إليها آنفاً. والله الموفق والمستعان.
أحمد محمد جمال