الرئيس:
الحقيقة إذا أخذ بالرأي الأول وهو إعدامها انتهت هذه كلية.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
هناك رأي آخر وهو أيضاً رأي الشيخ الحبيب، الاستفادة منها في الأبحاث.
الرئيس:
لكن إذا كانت هذه المخاطر الآن موجودة أنها تستغل في رحم امرأة أخرى؟
الأمين العام:
هذه مطروحة وغير واردة.
الشيخ محمد المختار السلامي:
قضية المخاطر أو سد الذرائع. عندنا الذرائع القليلة والبعيدة لا تسد، ومنها التجاور في البيوت، فالتجاور في البيوت هو قطعاً يترتب عليه سهولة الزنا، لكن هذا أمر ألغاه الشرع، فالقضية القليلة جداً هي لا تعتبر أصلاً، فلا بد من توافر شروط وأنه لا أمانة في الطبيب ولا أمانة في المستفيد وأنه لا دين لهم جميعاً، هذا أمر ليل.
الأمين العام:
النظر إلى الضوابط الشرعية، نضبط ولو بصورة مجملة، هذه الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يعتمدها المجمع لتكون أساساً للتعامل أو لمثل هذه التصرفات، نكون لجنة تضع إلى جانب الصياغة الضوابط الشرعية كما تراها، ونعرضها على الإخوة الحضور.