فعدم شرعية هذه العمليات واضحة، فلم يتوفر فيها أركان البيع، ولا البت فيها، إضافة إلى أنها عملية قريبة من بيع " العينة " فهذه الزيادة في الواقع بمثابة قرض ربوي مقابل التأجيل (١) .
وأما الوضعية في البورصة فتعني أن البائع حينما يعرف بأنه سيخسر خسارة كبيرة حيث الأسعار قد ارتفعت، يطلب تأجيل تنفيذ الصفقة بالوضيعة، وحينئذ ينبغي عليه أن يجد متعاملًا يتملك النوع المطلوب من الأوراق المالية، فيشتريها منه، ثم يبيعها له مرة أخرى على أساس موعد التصفية التالي.
فهذه العملية أيضًا مثل سابقتها في عدم الصحة والجواز، وهي بمثابة إعارة الأوراق لقاء فائدة ربوية، أو قرض ربوي (٢) .
(ز) العمليات المركبة:
وهي العمليات التي تتركب من أكثر من نوع كالآتي:
١- شراء عاجل مقابل بيع بشرط التعويض (الخيار للمشتري) .
٢- شراء بات مقابل بيع بشرط التعويض.
٣- شراء بشرط التعويض مقابل بيع بات.
٤- شراء بشرط التعويض مقابل بيع بشرط التعويض (٣) .
فحكم هذا العمليات المركبة عدم الصحة والجواز لما ذكرنا، إضافة إلى اشتمالها على صفقتين في صفقة واحدة، وهذا منهي عنه كما سبق.