وإذا حلَّ زمن الاستلام فإن العقد ينتهي من خلال الطرق الثلاث:
١- طريقة التبادل الفعلي بين البائع والمشتري.
٢- المقاصة التي تقوم بها بيوت المقاصة حيث تتداخل عند الحاجة في إنهاء عقود المتعاقدين مقابل عقود أخرى مثل أن يكون أحمد قد باع لمحمد قمحًا يكون تسليمه في شهر كذا، واشترى محمود قمحًا من حمد، فإن قيام حمد بتسليم القمح إلى محمد (بعد قبض الثمن من أحمد) قد أنهى العقدين معًا، وقد تقوم بيوت المقاصة من خلال حلولها محل المشترين والبائعين في التزاماتهم لتصفية العقود بعضها مقابل بعض.
٣- المصالحة عن طريق إدارة السوق في حالات خاصة، فتلجأ فيها إلى التحكيم لتحديد السعر العادل الذي يتصالح عليه (١) .
وحكم هذا النوع إن كان تسليم السلعة والثمن يتمّان دون اشتراط تأجيلهما معًا فإن هذا النوع صحيح إذا خلا من بقية المحرمات الشرعية، أما إذا كان فيه تأخير لأحدهما (السلعة، أو الثمن) فهذا أيضًا جائز بمواصفات وشروط السلم في حالة تأجيل السلعة، وشروط بيع الأجل في حالة تأجيل الثمن.
أما إذا كان فيه اشتراط تأجيل الثمن والمثمن فإن كان ذلك العقد قد صيغ على مواصفات عقد الاستصناع فهذا جائز، وإلاَّ فلا يجوز – كما سبق تفصيل هذه البدائل -.