الأهمية الاقتصادية للأسهم:
يعد إصدار الأسهم واحدًا من طرق التمويل في البلدان المتقدمة. ولقد ساهم اختراع صيغة الشركة المساهمة، وهي شركة تتصف بمحدودية المسؤولية، وبتقسيم رأسمالها إلى حصص صغيرة متساوية قابلة للتداول، كان له – بلا ريب – إسهام رئيسي في النمو الاقتصادي في تلك البلدان.
ولعل أهم ما تمتاز به هذه الصيغة أنه يمكن من خلالها جمل رساميل كبيرة من مساهمات صغار المدخرين الذي لا يمكن لهم الاستثمار مباشرة، والغالب أن حجم رأس المال الذي يمن تكوينه من خلال صيغة الشركة المساهمة لا يمكن أن يتكون بأي وسيلة أخرى إلَّا عند مستويات أدنى.
ومن جهة ثانية تمثل المسؤولية المحدودة حافزًا لدى الأفراد حيث يعلمون أن ديون الشركة وخسائرها لا يمكن أن تمتد إلى أموالهم الخاصة، فالمخاطرة في هذا النوع من الاستثمار – بالنسبة للفرد – محدودة ومسيطرة عليها.
ومن جهة ثالثة تؤدي ميزة التداول إلى جعل الاستثمار – بالنسبة للأفراد – جيد السيولة (أي يمكن تنضيضه في أي وقت دون تحمل خسائر كبير) مما يجعل الشركة المساهمة متفوقة على صيغ الاستثمار الأخرى.
وأخيرًا تؤدي الإدارة بالتوكيل في الشركة المساهمة إلى زيادة كفاءة عملها وتحقق الاستمرارية فيها ووضوح الهدف.
من ذلك كله وجدت المجتمعات أن صيغة الشركة المساهمة يمكن أن يكون لها دور بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية حيث يتم تعبئة المدخرات من الأفراد وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية ... إلخ، التي يصعب تمويلها بأي طريقة أخرى. على أن جميع النشاطات الاقتصادية – بصرف النظر عن حجمها – قابلة إلى أن تمول بصيغة الشركة المساهمة.