ولذلك تكون الشركة المصدرة للأسهم في هذه الحالة قد تأكدت من بيع جميع أسهمها بمجرد اتفاقها مع مؤسسة ضمان الإصدار، وفي أحيان تقبض الثمن حالًا. وتستفيد الشركة من هذا الترتيب من وجهتين:
(أ) تجنب التكاليف المتضمنة في عملية بيع وتسويق الأسهم.
(ب) ضمان بيع جميع الإصدار بسعر موحد.
٣- أن يقتصر التزامها على شراء أو ضمان تسويق تلك النسبة من الإصدار التي لم تستطع الشركة تسويقها بطريقتها الخاصة إلى بيعها إلى مالكيها (حملة الأسهم فيها) أو إلى المستثمرين في السوق.
المعاملات التي تجري على الأسهم:
١- تداول الأسهم: السهم ورقة ذات قيمة وتصبح قابلة للتداول بمجرد طرحها. ومع أن بعض الشركات تشترط أحيانًا أن عملية نقل الملكية لا تسجل إلَّا بعد الطرح بفترة معينة، إلَّا أن هذا لا يمنع الأفراد غالبًا عن تداول تلك الأسهم بيعًا وشراء. ولذلك لا يرتبط تداول الأسهم بطبيعة أصول الشركة وغلبة الديون فيها على الأعيان ... إلخ.
وفي حالات خاصة تتدخل الحكومة لوقف تداول أسهم شركة من الشركات لحماية المساهمين فيها، مثل أن تسري شائعات حول وضعها المالي تؤدي إلى اتجاه أسعارها إلى الانهيار في البورصة فتتدخل سلطة السوق بوقف التعامل فيها حتى تعطي إدارة الشركة فرصة لتوضيح الموقف. وقد يستغرق ذلك عدة أيام أو أسابيع.
٢- البيع: تشترط أكثر القوانين في الدول أن يتم تداول الأسهم المسجلة بالاسم بيعًا وشراءً في السوق المخصصة لذلك. ولا يتم التداول للأسهم في أكثر الدول إلَّا عن طريق سماسرة (لا يمارسون عملهم إلَّا بعد الحصول على ترخيص) يقومون بإتمام عمليات البيع. أما الأسهم الأخرى حيث يسمح بها فيمكن أن تباع في السوق المنظمة أو خارجها.